رسوم جديدة على المسافرين.. وارتباك في مطار بيروت

مع دخول قانون الضرائب والرسوم حيّز التنفيذ، بعد ظهر يوم الاثنين 21 آب، بات لزاماً على المؤسسات والإدارات استيفاء الرسوم والضرائب التي خضعت لزيادات وتعديلات، غير أن ذلك كان من شأنه إشاعة بعض الفوضى والارتباك في المؤسسات التي خضعت رسومها لتعديلات “ملتبسة” أو معقّدة، ومنها مطار رفيق الحريري الدولي.فالتزاماً بتطبيق قانون الضرائب والرسوم، اصدر المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين تعميماً إلى شركات الطيران العاملة في المطار، طلب فيه البدء باستيفاء رسوم خروج المسافرين من الركاب اعتباراً من يوم الثلاثاء 22 آب، على أساس القانون الرقم 45 تاريخ 21 آب 2017.

الرسوم الجديدة
تضمن قانون الضرائب عدداً من المواد المتعلقة بزيادة الرسوم على المغادرين من لبنان عن طريق البر والبحر والجو (المواد 10 و11). فالمادة العاشرة تفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره 5 آلاف ليرة لبنانية.

أما المادة 11 فتفرض على المسافرين اللبنانيين وغير اللبنانيين بطريق الجو، وتحديداً على الرحلات التي تتعدى مسافتها 1259 كيلومتراً كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسوماً على الشكل الآتي:

رفع رسم المغادرة على الدرجة السياحية من 50 ألف ليرة إلى 60 ألفاً.

رفع رسم المغادرة على درجة رجال الأعمال من 75 ألف ليرة إلى 110 آلاف.

رفع رسم المغادرة على الدرجة الأولى من 100 ألف ليرة إلى 150 ألفاً.

ورفع رسم المغادرة على متن طائرات خاصة من 100 ألف ليرة إلى 400 ألف.

ومن المتوقع أن تجبي هذه الرسوم من 15 إلى 50 مليار ليرة سنوياً للخزانة العامة.

 

ارتباك في المطار
مع دخول الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ وتعميم إدارة المطار بوجوب البدء بتنفيذها، تلقّت شركات الطيران العاملة في المطار صدمة، “باعتبار أن هكذا اجراء يستلزم بعض الوقت لترتيب آليته الإدارية، وليس من السهل على الشركات البدء باستيفاء الرسوم فور صدور القانون”، يقول شهاب الدين في حديث إلى “المدن”.

ورغم الارنباك فإن شركات الطيران ملزمة بالبدء باستيفاء الرسوم من المسافرين منذ اليوم الأول لصدور التعميم، “وإلا فإنها ستضطر إلى أخذ الرسوم على عاتقها وسدادها لاحقاً عن المسافرين”، بحسب شهاب الدين.

وأكثر ما يثير الارتباك في المطار لدى الشركات والإدارة نفسها، هو وفق شهاب الدين أن القرار المتعلّق برفع الرسوم جاء ملتبساً لجهة تحديد المسافة. فالرسوم الجديدة مفروضة على الرحلات التي تتجاوز مسافتها 1259 كيلومتراً. وهذا الأمر يستلزم من إدارة المطار اجراء دراسة تفصيلية سريعة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد المطارات التي تتجاوز المسافة بينها وبين بيروت تلك المحددة في القرار (1259 كيلومتراً)، والتي يخضع المغادرون إليها لزيادة الرسوم.

 

ولا بد كذلك من تحديد الدول التي تقل المسافة بينها وبين بيروت عن 1259 كيلومتراً، وهي في اعتقاد شهاب الدين 8 دول من بينها سوريا ومصر والأردن والكويت، وسيُعفى المغادرون إليها من إي رسوم إضافية.

 

نقلاً عن “المدن” – عزة الحاج حسن