الحياة : ‎مرسوم التجنيس أيضاً وأيضاً

كتبت صحيفة “الحياة ” تقول : استمر مرسوم التجنيس موضع نقاش بين الأفرقاء السياسيين، فاعتبر نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أن ‏‏”لرئيس الجمهورية حقاً مطلقاً دستورياً في أن يصدر مرسوماً لتجنيس لبنانيين، والذي حصل أن الرئيس طلب من ‏وزير الداخلية هذه الأسماء وإعداد مرسوم لهذه الغاية وإرساله إلى الرئاسة الأولى لإنتاج مرسوم تجنيس، ‏والأسماء معظمها واضح، فيرجع المرسوم من عند وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ويصل إلى رئيس ‏البلاد”. وقال: “منطق الأمور يقول إن وزير الداخلية المسؤول عن الأجهزة الأمنية يفترض أن يرسل الأسماء ‏إلى شعبة التجنيس في الأمن العام. هذه الأسماء تبين للرئيس أنها غير تلك التي أرسلها فردها إلى الأمن العام ‏للتثبت والتحقق من الأسماء التي بعثها وتلك التي أضيفت من وزير الداخلية ودولة الرئيس‎”.‎

وسأل: “لماذا لم يبعث المرسوم إلى شعبة التجنيس ويفترض من الرئيس عون عندما أعيد إليه المرسوم أن يوقع ‏على توقيع وزير الداخلية الذي هو رئيس الأجهزة الأمنية مباشرة؟”. وقال: “كما تعلمون على رأس الأمن العام ‏رجل محترم اسمه اللواء عباس إبراهيم، فأعيد هذا المرسوم ونشرت الأسماء بعد التنقية والتصحيح عن طريق ‏الأمن العام وسيتم استصدار مرسوم ثان‎”.‎

وأشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابي فادي علامة إلى أنه “يجب الفصل بين صلاحيات رئيس ‏الجمهورية وكيف جرى مرسوم التجنيس وعلى أي أساس ووفق أي معيار جرى اختيار الأسماء”. وسأل: “هل ‏اخترنا الأغنياء وتركنا الفقراء؟”، معتبراً أن “سكان وادي خالد والقرى السبع هم لبنانيون وكان يجب طرح ‏موضوعهم حتى تكون هناك مساواة في موضوع التجنيس‎”.‎

ولفت إلى أن “الدستور أعطى الحق للرئيس في موضوع التجنيس، لكن نحن كانت مشكلتنا في المعايير المتبعة”. ‏وقال: “لا يمكن أن نستثني أشخاصاً يستحقون الجنسية اللبنانية، وهم يعيشون في لبنان كوادي خالد والقرى ‏السبع”، داعياً إلى “عدم التسرع في اتخاذ القرارات في البلد‎”.‎

واعتبرت النائب بولا يعقوبيان أن “هناك حالات إنسانية صعبة جداً كان يجب أن يتضمنها مرسوم التجنيس”، ‏لافتة إلى أن “الواسطة تحكمت باختيار الأسماء”. وأسفت لأن “الطعن لن يكون مجدياً في هذه الحال لأنه يتوجب ‏أن يكون لدينا وفق القانون صفة المتضرر، وسأعمل على إعادة طرح مشروع قانون موجود بأدراج المجلس ‏النيابي تقدم به النائب السابق بطرس حرب ويعطي للنائب الحق بالطعن بمراسيم مماثلة باعتباره ممثلاً للشعب